به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران،در راستای اجرای تکالیف قانونی و عملیاتیسازی «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی» مصوب دیماه ۱۴۰۲، نشست تخصصی مشترکی میان دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور کمال نوذری مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری و حمیدرضا رمضانی رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد، ضرورت عبور از برنامهریزیهای صرف و حرکت به سمت عملیاتیسازی احکام سند ملی مورد تأکید قرار گرفت.
تغییر پارادایم؛ از برنامهریزی به عملیات اجرایی
نوذری در این نشست، تدقیق مفاهیم اولیه و پیوند میان احکام سیاستی سند و کارگروههای ذیل ستاد ملی را گامی ضروری برای جلوگیری از اقدامات جزیرهای دانست.
وی تصریح کرد: تغییر پارادایم از رویکردهای سنتی به فرآیندمحور، مستلزم آسیبشناسی دقیق ساختارهای نهادی متولی و ارتقای ساختار سازمانی شهرداریها در حوزه بازآفرینی شهری است.
در این نشست همچنین محورهای اصلی بستههای سیاستی در حوزه شهرسازی تبیین شد. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، سه سرفصل «پیشگیری و پیشنگری»، «شهرسازی در استطاعت» و «تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد» بهعنوان اولویتهای کلیدی در دستور کار قرار گرفت.
طبق اعلام دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری، روند تهیه این بستههای سیاستی با بهرهگیری از نظرات مشاوران متخصص آغاز شده است تا پس از طی مراحل تدقیق، برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شود.
تقسیم کار ملی و پایش مستمر محلات
در ادامه این نشست، تقسیمبندی وظایف برای تحقق تکالیف دستگاهی در دو بخش اصلی شامل وظایف مستقیم وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران و نیز وظایف و تکالیف سایر دستگاههای اجرایی مرتبط تبیین شد.
نوذری در بخش دیگری از اظهارات خود، با تاکید بر اهمیت پایش مستمر محدودهها، به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: پایش دقیق محدودههای ناکارآمد شهری، شامل ارزیابی برنامههای نوسازی مسکن و مدیریت سرانههای خدمات شهری از اولویتهای عملیاتی ستاد است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این زنجیره اجرایی، تبدیل سند ملی به یک نقشهراه عملیاتی است تا با بازنگری در ساختارهای نهادی و تدوین بستههای سیاستی دقیق، عدالت فضایی و کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای هدف ارتقا یابد.