به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران در این جلسه، محورهای کلیدی گزارش شامل تدقیق وزندهی شاخصها و محاسبه واقعی تحقق اهداف، بررسی ظرفیت بافتهای فرسوده به عنوان منبع پایدار تأمین زمین و ارزیابی وضعیت تابآوری شهری مطرح و تشریح شد. این گزارش بر پایه دادههای گردآوریشده از ۴۳ نهاد و سازمان دولتی و خصوصی تدوین شده و به تحلیل پیشرفتها، شکافها و الزامات آینده سیاستگذاری مسکن کشور میپردازد.
گلپایگانی با بیان اینکه «این گزارش باید در دفتر مطالعات و ترویج و شورای آموزش و پژوهش شرکت بازآفرینی شهری ایران بهصورت جدی، همهجانبه و دقیق بازخوانی شود»، تأکید کرد که خروجی نهایی این ارزیابی باید به ارائه پیشنهادات سیاستی شفاف و مبتنی بر تحلیلهای مستند منجر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واقعیتهای جمعیتی امروز کشور گفت: با توجه به شرایط کنونی، توسعه شهری مبتنی بر تولید انبوه مسکن , دیگر پاسخگو نیست و مسیر آینده، الزاما باید ارتقای مسکن موجود و تقویت سیاستهای بازآفرینی باشد همچنین روندهای مهاجرت، تراکم جمعیتی در کلانشهرها و پیامدهای اجتماعی و کالبدی آنها مورد توجه دقیق قرار بگیرد .
وی در ادامه افزود : اکنون حدود 2.6 میلیون واحد مسکونی در کشور نیازمند مقاومسازی و بهسازی هستند و وقوع هر زلزله شدید میتواند تبعات جدی بهدنبال داشته باشد.
گلپایگانی همچنین افزایش مهاجرت به کلانشهرها و رشد تراکم در حاشیه محدودههای شهری را خطری جدی توصیف کرد و این روند را زمینهساز «یک مشکل بالقوه اجتماعی» دانست که باید در مطالعات و پایشهای راهبردی بهصورت جدیتر لحاظ شود.
او با تأکید بر اینکه «مسئله اصلی مسکن در ایران امروز، تابآوری است»، اظهار داشت: ابعاد تابآوری بسیار فراتر از چارچوب مقررات ملی ساختمان است و یک موضوع کلانملی محسوب میشود. از سوی دیگر، قوانین تازهابلاغشدهای همچون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول و غیرمنقول – که پیشران اصلی اجرای مالیات بر سوداگری مسکن است – به تازگی و در سال ۱۴۰۴ بهطور رسمی فعال شده و نیازمند پایش بیشار و تقویت اجرایی است.
گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود، حاشیهنشینی و فرسودگی در اطراف شهرهای جدید را «پدیدهای تازه و هشداردهنده» دانست و اعلام کرد که این مسئله باید بهعنوان یک اولویت پژوهشی در سیاستگذاریهای مسکن مورد توجه قرار بگیرد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع و متکثر بافتهای فرسوده را «فرصتی راهبردی برای تأمین زمین، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زیست شهری» برشمرد و تأکید کرد که نتایج این گزارش باید در قالب پیشنهادات عملیاتی برای اصلاح سیاستهای کلی مسکن به مراجع بالادستی ارائه شود.