به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری هفته گذشته نشست مشترک معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران به منظور اصلاح سیاست‌های کلان و ضوابط و مقررات حوزه بازآفرینی شهری برگزار شد. حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت و گو با ایلنا توضیحاتی در خصوص جزییات این نشست و نیز روند بازآفرینی شهری طی سال‌های اخیر و برنامه‌های این شرکت ارایه کرد.
خراسانی با اشاره به این که در 26 بهمن 1382 اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی به تصویب هیات وزیران رسید، توضیح داد: بر اساس این سند، برنامه‌ریزی و انجام مطالعات برای سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه‌نشینی شروع شد و بعد از گذشت یک سال اقدام‌های اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفت و از سال 82 تا سال94 در 110 شهر، هزار و 50 سکونتگاه غیر رسمی شناسایی شد.
معاون شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به این که در سال 1384 شاخص‌های سه‌گانه بافت فرسوده به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید، در این باره توضیح داد: این سه شاخص عبارتند از ریزدانگی( بلوک‌هایی که بیش از 50 درصد از پلاک‌های آن‌ها مساحت کمتر از 200 متر مربع دارند)، ناپایداری( بلوک‌هایی که بیش از 50 درصد بنای آن‌ها ناپایدار و فاقد سیستم سازه باشد) و نفوذناپذیری ( بلوک‌هایی که بیش از 50 درصد معابر آن عرض کمتر از 6 متر داشته باشد)، این سه شاخص ملاک عمل شناسایی بافت‌های فرسوده قرار گرفت.
او با اشاره به این که در سال 97 شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده تغییر کرد و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید، افزود: بر این اساس تعداد شاخص‌ها به 64 شاخص افزایش یافت و این گستردگی باعث شد بخش بزرگی از پهنه‌های شهری در محدوده بافت‌های هدف قرار بگیرند. بر این اساس گاه 80 درصد یک شهر جزو بافت‌های ناکار آمد به شمار می‌آمد، در نتیجه مشخص شد، این شاخص‌ها کارایی لازم را ندارند و مصوبه مذکور در اسفند 98 توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تعلیق شد.
او با اشاره به این که بر اساس سند ملی توانمندسازی مصوب سال 82 مهمترین شاخص شناسایی سکونتگاه‌های غیر رسمی فقر شهری بوده است، عنوان کرد: بر این اساس گستره فقر شهری در محدوده و حریم بلافصل شهر بر طبق شاخص‌های حوزه‌های کالبدی، جمیعتی، اقتصادی و زیست‌محیطی مورد بررسی قرار می‌گرفت و بعد از آن سکونتگاه‌های غیر رسمی شناسایی و در نهایت به تصویب ستادهای شهرستانی می‌رسید.
او تصریح کرد: به طور خلاصه ابتدا بر اساس مولفه فقر شهر، شناسایی محلات صورت می‌گرفت در ادامه محلات اولویت‌بندی شده و در نهایت طرح مورد نیاز تهیه می‌شد، در برخی محلات نیز سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، آموزشی و فضای سبز که در سطح بسیار پایین قرار داشت در اولویت اول قرار می‌گرفت و برای اجرای این برنامه‌ها موافقتنامه‌ای با دستگاه‌های اجرایی به امضا می‌رسید.
او با یادآوری این که در مرحله اول هزار و 50 محله هدف شناسایی شد، توضیح داد: پروژه‌های تعریف شده برای سکونتگاه‌های غیر رسمی در 351 محله به اجرا درآمده است، از سال 82 که مطالعات شروع شد تا سال 94 حدود 6 میلیون و 700 هزار نفر در این بافت‌ها شناسایی شدند. در ادامه این آمار را با آمارسرشماری سال 95 بروزرسانی کردیم که میزان جمعیت ساکن در این بافت‌ها به 11 میلیون نفر رسیدکه البته این جمیعت بیشتر با همان استانداردهای فقر شهری شناسایی شده‌اند و لذا در خصوص حاشیه‌نشینی میزان جمعیت این گونه نیست.
ایجاد یکپارچگی در شناسایی بافت‌های ناکارآمد
خراسانی با بیان این بعد از تعلیق مصوبه سال 97 ، مجددا مطالعات بر اساس سه شاخص قبلی صورت گرفت، تصریح کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی در جلسه‌ای پیشنهاد شرکت بازآفرینی شهری مبنی بر اصلاح شاخص‌ها را پذیرفت، بنابراین یک مسیر بینابینی را انتخاب کردیم و سه شاخص ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری را مبنا قرار داده و آن را بسط دادیم تا برای کل بافت‌های هدف بازآفرینی در کشور یک شیوه‌نامه شناسایی داشته باشیم، در این زمینه با معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به توافق رسیده‌ایم و در گام بعدی این طرح وارد کمیته‌های فنی شورای عالی معماری و شهرسازی خواهد شد.
او افزود: قرار شد به محض تصویب این شاخص‌ها در شورای عالی معماری و شهرسازی، معاونت معماری و شهرسازی بخشنامه‌ای در این خصوص صادر کند، این بدان معناست که از این به بعد برای شناسایی بافت‌های ناکارآمد یک شیوه‌نامه در دستور کار شهرداری‌ها، استانداری‌ها و کمیسیون‌های ماده 5 قرار می‌گیرد و این دستگاه‌ها نباید بدون استعلام از شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص شناسایی محدوده بافت‌های ناکارآمد بازنگری انجام دهند که یک اقدام بسیار مهم به شمار می رود، شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در زمینه بافت‌های ناکارآمد در جایگاه خودش قرار می‌گیرد و در شناسایی بافت‌های ناکارآمد یکپارچگی به وجود خواهد آمد.
تسهیل قوانین شهرسازی در محلات هدف
معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری‌های محلات هدف نیاز به تسهیل و بازنگری دارد، تصریح کرد: در خصوص بافت‌های ناکارآمد این سوال مطرح است که آیا اساسا می‌توانیم با منابع مالی کشور و دولت میزان حاشیه‌نشینی کشور را با استاندارهای فعلی شهرسازی به سطح متوسط برسانیم یا خیر. در اینجاست که بحث ارتقا تدریجی مطرح می‌شود اما براساس ضوابط معماری و شهرسازی فعلی نمی‌توان این امر را با سهولت پیش برد، بنابراین از شورای عالی معماری و شهرسازی تقاضا کردیم تا ضوابط و مقررات شهرسازی در سکونتگاه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و ضوابط به گونه‌ای تدوین شود که امکان ارتقا تدریجی آن‌ها وجود داشته باشد.
او با اشاره به این که یکی از دستاوردهای این کار اعطای سند مشروط به سکونتگاه‌های غیر رسمی است، اظهارکرد: تصرف زمین، یکی از مهمترین معضلات در سکونتگاه‌های غیررسمی به شمار می رود و در این خصوص هم نیاز است ضوابط و مقررات مورد بازنگری قرار گیرد تا اعطای سند به ساکنان بافت‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.
شناسایی بیش از 67 هزار هکتار بافت فرسوده از سال 84 تاکنون
او در ادامه به نحوه شناسایی بافت‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: بافت‌های فرسوده نیز بر اساس همان سه شاخص ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری شناسایی می‌شود که بر اساس این سه شاخص از سال 84 تا 92 حدود 66 هزار هکتار بافت فرسوده در 493 شهر کشور شناسایی شده است، از سال 92 تاکنون نیز هزار و 972 هکتار بافت فرسوده در 10 شهر شناسایی شده است که این نشان می‌دهد برای ساماندهی این بافت‌ها باید در این زمینه تلاش بیشتری انجام شود و نیازمند توجه حداکثری دولت برای نوسازی و بهسازی هستیم. از سوی دیگر برای بروزرسانی مطالعات با سازمان برنامه و بودجه نیز رایزنی‌هایی در حال انجام است.
خراسانی به تشریح خدمات طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری پرداخت و گفت: مطالعات راهبردی بازآفرینی با هدف پر كردن خلاء مطالعات طرح جامع و تفصیلی در پرداختن به جايگاه بافت فرسوده و سکونتگاه‌ها در شهر انجام می‌شود.
او ادامه داد: در گام دوم، شناخت وضع موجود محدوده و ارزیابی با تهیه طرح و با هدف شناخت نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهديدهاي محدوده و تعريف پروژه‌هاي محرك توسعه (مداخله موضعي) قرار دارد .
به گفته معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران در گام بعدی تعریف پروژه و امکان‌سنجی با هدف برنامه‌ریزی کلی فضایی-عملکردی محدوده هدف، امکان‌سنجی مقدماتی پروژه‌ها و ارزیابی آن‌ها از جنبه‌های توجیه اقتصادی، تاثیرگذاری در احیا بافت، زمينه‌سازي در جهت مشارکت مردمی و تحقق‌پذیري و حساس‌سازي مردم قرار دارد.
او در این خصوص شهر چابهار را مثال زد و گفت: این شهر 2 هزار و 400 هکتار مساحت دارد که هزار و 196 هکتار آن را بافت‌های هدف تشکیل می‌دهند، از این میزان هزار و هفت هکتار آن خارج از محدوده شهر و در روستاهای حریم چابهار قرار دارد که برای هر کدام از آن‌ها یک برنامه مجزا تعریف کرده‌ایم. یعنی برای هزار و 7 هکتار بافت ناکارآمد خارج از شهر مطالعات راهبردی انجام شده که اکنون منتظر تصویب در کمیسیون ماده 5 و شورای برنامه‌ریزی استان است.
تهیه طرح برای 72 درصد از بافت‌های فرسوده
او با بیان این‌که بر اساس روش سه سطحی یاد شده مطالعات 213 طرح در 203 شهر به مساحت 52 هزار هکتار انجام شده، افزود: یعنی برای 72 درصد از مساحت بافت‌های فرسوده طرح تهیه شده است.
او در ادامه به نقش شرکت بازآفرینی شهری در زمینه بافت‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: شناسایی بافت‌های تاریخی بر عهده وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی است و تاکنون محدوده بافت تاریخی حدود 180 شهر را به ما معرفی کرده‌اند که مصوب شده است. مهمترین چالش ما با میراث فرهنگی وجود مقررات دست و پاگیر است و چنانچه این مقررات موردبازنگری قرار نگیرد در نهایت بافت تاریخی ما خالی از سکنه خواهد شد.
به گفته خراسانی یکی از راهکارهای نگهداشت جمعیت در بافت‌های تاریخی تسهیل مقررات ساخت و ساز در این نوع بافت است و نتیجه رویکرد فعلی خالی شدن بافت‌های تاریخی از سکنه و به نوعی تولید سکونتگاه‌های غیر رسمی است.
خراسانی افزود: طبق ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف به بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در طول برنامه هستند، این بدان معناست که طی 10 سال باید به 2 هزار و 700 محله برسیم اما مشکلاتی در این مسیر وجود دارد، برای مثال در محدوده بافت تاریخی که میراث فرهنگی به ما معرفی کرده است، محله معرفی نشده بلکه محدوده بافت‌های تاریخی مشخص شده‌اند. این اختلالی در نظام اجرایی و عملیاتی ما ایجاد می‌کند زیرا بر اساس قانون ما باید وارد محلات شویم اما وزارت میراث فرهنگی به ما محدوده تاریخی معرفی می‌کند و محدوده‌های تاریخی ممکن است شامل چندین محله مختلف باشند؛ این تناقضات در نظام برنامه‌ریزی، ما را بر آن داشت تا به سمت استانداردسازی حرکت کرده و یک شیوه‌نامه برای مطالعه و اقدام در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های تاریخی تهیه کنیم، همان طور که گفتم کلیات این شیوه‌نامه مورد توافق معاونت معماری و شهرسازی بوده و وارد کمیته‌های فنی شده است.
تغییر نظام شهرسازی به سمت «شهرسازی در استطاعت»
او بار دیگر بر ضرورت تغییر ضوابط شهرسازی در بافت‌های هدف تاکید و اظهار کرد: ضوابط شهرسازی باید متناسب با «شهرسازی در استطاعت»تغییر کند، چنانچه شورای عالی معماری و شهرسازی این پیشنهاد را بپذیرد و قبول کند که برای محدوده سکونتگاه‌های غیر رسمی ضوابط خاص تعیین کند، می‌توان نظام شهرسازی را متناسب با وضعیت فقر شهری بازتعریف کرد.
او با بیان این که فقر شهری در نظام برنامه‌ریزی کشور فاقد تعریف است، تصریح کرد: در اسناد بالادستی و احکام توسعه‌ای کشور باید برای فقرا برنامه‌ریزی خاص وجود داشته باشد، برای مثال باید دید آیا وام مسکنی که در اختیار ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی قرار می‌گیرد باید همان میزان باشد که به دهک‌های متوسط و بالای جامعه تعلق می‌گیرد یا خیر و این که شیوه بازپرداخت آن باید چگونه باشد. در حوزه اجتماعی نیز همین روند وجود دارد و ارایه خدمات به اقشار ضعیف متناسب با نیاز آن‌ها صورت نگرفته است.
خراسانی افزود: باید با نگاه به آینده شرایط به نحوی تسهیل شود که امکان زندگی شهری متناسب با وضعیت این اقشار را برای آن‌ها فراهم کنیم که این امر نیاز به تغییر استانداردها دارد، انتظار داریم شورای عالی معماری و شهرسازی به پهنه‌بندی شهرها بیشتر توجه کند، ما به دنبال این نیستیم که نظام شهرسازی را بر هم زنیم اما امکان تغییر این استانداردها وجود دارد.