به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، چالش های بازآفرینی شهری و نوسازی مسکن، با حضور محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در برنامه میز اقتصاد سیما مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی ومدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری در کل کشور حدود ۱۶۷ هزار هکتار بافت هدف از سه گونه بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی وجود دارد که تقریبا ۲۰ درصد سطح شهرها را شامل می‌شود، اظهارکرد: از ابتدای دولت سیزدهم، موضوع نوسازی مسکن که ارتباط مستقیمی دارد با حفظ جان هموطنان‌مان، در دستور کار قرار گرفته است و شتاب بخشی به نوسازی مسکن به عنوان راهبرد اصلی این دولت به شمار می‌آید.
مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری ایران با اشاره به موضوع بد مسکنی و فرسودگی واحد‌های ناپایدار در محلات فرسوده و بافت‌های ناکارآمد شهری، گفت: موضوع مردمی‌سازی در بازآفرینی شهری در قالب حمایت و راهبرد عملیاتی دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی مورد توجه است.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه درصدد هستیم با تدوین و اجرای بسته‌های تشویقی موضوع نوسازی بناهای ناپایدار و بازآفرینی شهری راشتاب ببخشیم. بیان داشت: آمارها نشان می‌دهد شهرهایی‌که بسته‌های تشویقی را اجرایی کردند، عملکرد نوسازی رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته و صدور پروانه نوسازی ساختمانی در محلات بازآفرینی و بافت‌های فرسوده این شهرها افزایش یافته است.
آئینی با بیان اینکه بر اساس قانون، شهرداری‌ها موظف هستند حداقل تا ۵۰ درصد در عوارض پروانه در محلات بافت فرسوده تخفیف بدهند. گفت: صدور پروانه‌نوسازی ساختمان در محلات بافت فرسوده شهر تهران دراین مدت دو و نیم برابر شده است و تعداد واحد‌های نوسازی شده به بیش از ۴۰ هزار رسیده که این در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه است
دبیرستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه بسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده توسط شهرداری‌ها به عنوان یک مصوبه لازم الاجراء و حق مردم است، گفت: طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده شهری ( موضوع بند ث تبصره ۱۱قانون بودجه سال ۱۴۰۲) و اعطای سند به املاک واقع در سکونتگاه‌های غیررسمی بر اساس بند "م" تبصره ۱۱ قانون بودجه سال 1402دو اهرمی هستند که می‌توانند مسیر نوسازی را هموار و به آن شتاب ببخشند
