به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمدآیینی با ابراز امیدواری از اینکه ائمه‌جمعه کشور بتوانند بیش از هر شخص یا نهاد دیگری به ترویج این بسته تشویقی و آگاه‌سازی مردم ساکن در بافت‌های هدف کمک کنند، اظهار کرد: موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها و نوسازی در بافت‌های تاریخی بر اساس ضوابط و شاخص‌های قانونی تعیین محدوده شده است که در کل کشور قریب به ۱۶۷۰۰۰ هکتار بافت هدف از این سه گونه مذکور وجود دارد که حدودا ۲۰ درصد سطح شهرها را شامل می‌شود و در حدود ۶ میلیون و ۲۶۲ هزار خانوار با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر معادل ۳۰ درصد جمعیت کشور در این نواحی زندگی می‌کنند.
در ادامه معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد؛ قریب به دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد فرسوده لرزان و ناپایدار در این مناطق وجود دارد که از هیچ‌گونه سازه‌ای برخوردار نیستند و در صورت وقوع زلزله این خانه‌ها بر سر ساکنان خود آوار می‌شوند و هیچ فرصتی برای آنها وجود نخواهد داشت.
او با تاکید بر وظیفه مسئولان امر در زمینه حفاظت از جان هموطنان در برابر زلزله و حوادث و بلایای طبیعی در بافت های ناکارآمد شهری، گفت: برای این کار یک ستاد ملی تحت عنوان ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار مرکب از ۱۳ وزارتخانه و ۱۷ دستگاه دیگر در نظر گرفته شده است که متناظرهایی در سطح استانی و شهرستانی متشکل از مقامات محلی دارند و ما از ائمه جمعه محترم کشور انتظار داریم از مسئولان شهری و استانی مطالبه‌گری لازم برای تشکیل جلسات این ستادها و انجام وظایف محوله را داشته باشند.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه ما هم وظیفه داریم بستر نوسازی واحدهای مسکونی در این بافت‌ها و هم تامین خدمات شهری لازم از قبیل خدمات آموزشی، بهداشتی، انتظامی و ... برای آنها فراهم کنیم، ابراز کرد: مردم ساکن در این مناطق نیازمند توانمندسازی در حوزه‌های معیشت، بهداشت، اشتغال و غیره هستند؛ اما آنچه که امروز ما از ائمه جمعه کشور با توجه به جایگاه معنوی‌ای که در بین مردم دارند، توقع داریم این است که ضمن پیگیری و مطالبه از مسئولان شهری برای تحقق این اهداف، مردم و همچنین سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن را از مزایای این بسته تشویقی آگاه کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: ساکنان این مناطق عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه هستند که حتی در صورت اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، به تنهایی توان نوسازی مسکن را ندارند؛ پس ما چاره نداریم جز این که فضایی را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن منازل مسکونی این افراد را به صورت مشارکتی نوسازی کنند؛ اما به دلیل بازدهی پایین اقتصادی این افراد انگیزه مالی کافی برای این کار و حضور در این مناطق را ندارند. لذا ما در دولت سیزدهم با در نظر گرفتن یک بسته جامع بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، تلاش کردیم تا این خلا اقتصادی را برای آنها جبران کنیم.
آیینی با اعلام اینکه در حال حاضر در سه حوزه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که اولین و شاید مهمترین موضوعی که در قانون دیده شده این است که در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و تاریخی، شهرداری‌ها مکلف هستند در زمان صدور عوارض پروانه نوسازی و تراکم ساخت حداقل ۵۰ درصد تخفیف بدهند، که این تخفیف تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش است که معادل این تخفیف را از دولت دریافت خواهند کرد، اما متاسفانه برخی از شهرداری‌ها این تخفیف را اعمال نمی‌کنند و این حق مردم است که باید از آنها مطالبه شود. از طرف دیگر برابر قانون شهرداری‌ها مکلف هستند پروانه نوسازی را ظرف یک یا حداکثر دو هفته صادر کنند که طبق گزارش‌های رسیده میانگین زمان صدور پروانه در شهرهای کشور حداقل شش ماه است و در برخی موارد بیش از ده ماه به طول انجامیده است. در حالی که صدور پروانه نوسازی به ازای هر شش ماه زودتر صادر شدن به مثابه ده درصد بازده اقتصادی بیشتر برای سازندگان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق قانون در صورت تجمیع واحدها برای نوسازی در این مناطق، انشعابات قبلی آب، برق و گاز حفظ و تنها هزینه انشعابات اضافی اخذ شود، اظهار کرد: متاسفانه بعضا دستگاه‌های خدمات‌رسان حاضر به انجام این قانون نیستند. همچنین اعطای این انشعابات طبق قانون باید در اسرع وقت انجام شود اما متاسفانه بر اساس گزارش‌های رسیده ماه‌ها به طول می‌انجامد و باعث روگردانی سازندگان می‌شود. لذا مطالبه‌گری ائمه جمعه کشور و خود مردم ساکن در این بافت‌ها از دستگاه‌های مربوطه نقش بسزایی در اجرای این قوانین و تسریع نوسازی منازل مسکونی ناپایدار خواهد داشت.
رئیس هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه در بخش مالی این کار سه امکان فراهم شده است، گفت: اولین امکان بحث اعطای ودیعه اسکان موقت برای ساکنین در زمان ساخت مسکن است که در تهران معادل ۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۵ میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه برای ترغیب مالکان به نوسازی واحدهای مسکونی خود، در نظر گرفته شده که صندوق کارآفرینی امید بانک عامل آن است. علاوه بر این تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده است که شامل همه تسهیلات نهضت ملی مسکن بوده و علاوه بر آن امسال طبق قانون بودجه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد که اگر مالکان واحدهای فرسوده اگر بخواهند منازل خود را با واحدهای آپارتمانی یا زمین‌های شهری در اختیار دولت معاوضه و تهاتر کنند که برای این کار حتی ۴۰ درصد تخفیف هم در نظر گرفته شده است.
او در ادامه با اشاره به بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی در خصوص سیاست‌های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که سال گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی به استانداران ابلاغ شد گفت: تجربه نشان داده است، مهمترین تشویقی که می‌تواند بین مردم ایجاد انگیزه کند، بسته‌های تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده است.
آئینی با اشاره به اینکه با اجرای بسته ۱۹ بندی تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده باید متوسط سرانه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی و کیفیت زندگی در محدوده‌های بافت ناکارآمد شهری به متوسط سرانه نقاط توسعه یافته همان شهر برسد، اظهار کرد: این امر زمانی محقق خواهد شد که شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط، مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی که به منزله قانون لازم‌الاجراست بایستی اجرا کنند و توسط ساکنین بافت‌های فرسوده و همه ذی‌مدخلان در امر نوسازی بافت‌های فرسوده به عنوان مطالبه جدی، پیگیری شود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه شهرداری‌ها براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری چنانچه متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی و زیست محیطی شهرها نیازمند بسته تشویقی تکمیلی هستند آنها را اعلام و تدوین کنند و به تصویب کمیسیون ماده 5 استان برسانند.، اظهار کرد: شهرداری‌ها قبل از تصویب این مصوبه نمی‌توانستند برای زمین‌های کمتر از حد نصاب پروانه ساخت صادر کنند. این حد نصاب برای شهر تهران بطور مثال 150 مترمربع، اسلامشهر250متر مربع، چهاردانگه 160 مترمربع و به طور‌کلی بر اساس طرح تفضیلی هر شهر، این میزان متفاوت است.
او با بیان اینکه تا قبل از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری‌ها نمی‌توانستند مجوز ساخت برای زمین‌های کمتر از 50 مترمربع که امکان تجمیع با پلاک‌های مجاور نداشته باشند، صادر کنند، عنوان کرد: پلاک فرسوده که امکان تجمیع ندارند و سه طرف انها نوسازی شده است و یا از سه طرف به کاربری‌های عمومی نظیر پارک، مدرسه و غیره متصل باشد، بر اساس این مصوبه شهرداری‌ها موظف هستند پروانه ساخت برای سازندگان این زمین‌ها صادر کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سازندگان زمین‌های بیش از 50 مترمربع تا حدنصاب تفکیک هر شهر علاوه بر امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی (اجازه استفاده از سطح اشغال بیشتر برای ساخت خانه بهتر) همچنین از تسهیلات مربوط به پارکینگ برخوردار می‌شوند.
آئینی در خصوص نوسازی تجمیعی در عمق بافت فرسوده شهری، عنوان کرد: متقاضیانی دارای حد نصاب تفکیک (موجود یا حاصل از تجمیع) طبق طرح مصوب علاوه بر اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی، عدم در نظر گرفتن تراس و بالکن به عنوان تراکم، تخفیفات در پارکینگ، اجازه ساخت درب اضافی پارکینگ برای آنان در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در رابطه با نوسازی در مقیاس بازگشایی معابر اصلی محلات فرسوده با بیان اینکه تراس و بالکن به عنوان تراکم دیده نمی‌شود و تسهیلاتی نیز در تامین پارکینگ دیده شده است، گفت: سازندگان از حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب دریافت خواهند کرد. همچنین می‌توانند طبقه همکف را به عنوان کاربری غیر مسکونی به بهره‌برداری برسانند.
رئیس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به سازندگانی که در مقیاس تجمیع بلوک شهری اقدام به بازآفرینی شهری می‌کنند، اظهارکرد: در نوسازی بلوک شهری بدین معناست که به فرض 20 پلاک فرسوده متصل به هم و در کنار یکدیگر قرار دارند که اگر از یک پلاک شروع به حرکت کنیم در این حرکت دایراه‌ای، مجدد به همان پلاک خواهیم رسید.
او گفت: چنانچه ساکنین در چنین شرایطی تصمیم به نوسازی بصورت تجمیع داشته باشند از بالاترین حمایت تشویقی برخوردار خواهند شد.
آئینی تصریح کرد: حداکثر دو طبقه تشویقی، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی، از جمله ضوابط تشویقی نوسازی در مقیاس محله‌ای و بلوک شهری به شمار می‌رود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این سوال که چگونه ساکنین، مالکین در بافت‌های فرسوده و سازندگان از حقوق خود نسبت به بسته‌های تشئویقی کالبدی یا شهرسازانه در سه گروه مالی – اداری و شهرسازی مطلع شوند؟ اظهارکرد: ستادهای بازآفرینی در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها باید به صورت مرتب تشکیل جلسات داشته باشند و کلیه پروژه‌های بازآفرینی در این ستادها باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این که در امر نوسازی بافت‌های فرسوده شهری باید به سمت استفاده از ظرفیت و پتانسیل گروه‌های جهادی، داوطلب که اکثر آنان زیر نظر ائمه جمعه کشور هستند، حرکت کنیم، اظهار کرد: عمده مالکان واحدهای فرسوده از توان مالی مناسب برای نوسازی واحدهای فرسوده خود برخوردار نیستند و حلقه میانی یا همان حلقه‌های جهادی متخصص وظیفه دارند تا بستر مشارکت آنان را با سازندگان و توسعه‌گران فراهم کنند.
او با بیان اینکه حلقه‌های میانی موظف هستند که ساکنین و مالکین در بافت‌های فرسوده و سازندگان در این محدوده‌ها را به حق و حقوق خود آگاه می‌کنند، ابراز داشت: آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم از حق و حقوق خود نسبت به نوسازی واحدهای فرسوده می‌تواند مطالبه‌گری قوی‌تری از سوی مردم در پی داشته باشد.
آئینی با اشاره به اینکه 5500 محله فرسوده و ناکارآمد در کل کشور شناسایی شده است، گفت: شهرداری‌ها به تنهایی قادر به تشکیل و اعزام گرو‌‌های حلقه‌های میانی برای کل محله‌های فرسوده شهری در سطح کشور را ندارند.
او در ادامه ضمن بیان لزوم توجه شهرداری‌ها به اجرا کردن کامل بسته‌های تشویقی کالبدی و شهرسازانه، اظهارکرد: حلقه‌های میانی باید از جنس مردمی شکل بگیرد و آنان کار اطلاع‌رسانی، آموزش و ترغیب مردم به نوسازی را انجام دهند.
در ادامه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خواستار همکاری بیشتر ائمه جمعه کشور در خصوص تشکیل حلقه میانی، جهادی در سطح محلات بازآفرینی شهری شد و گفت: می‌توان محلاتی را به عنوان «محلات معین» از بین مناطق برخوردار تعیین و از ظرفیت آنان برای کمک به بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری استفاده کرد.
او افزود: در مناطق توسعه یافته و برخوردار، جوانان متدین و بسیجی و داوطلب هستند که حاضرند به عنوان تسهیلگر متخصص به کمک مردم مناطق کم برخوردار و محروم شهر خودشان بشتابند و باید از این پتانسیل و ظرفیت استفاده کرد و این امر می‌تواند جریان نوسازی در بافت‌های فرسوده را سرعت بیشتری ببخشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ما نیازمند رابطین نوسازی یا شهردار کوچه یا دیده‌بان کوچه در بافت‌های فرسوده نیز هستیم گفت: این افراد می‌توانند آخرین وضعیت کوچه فرسوده را از نظر نوسازی واحدها، فرسوده بودن واحدهای در حال تخریب، وضعیت ساکنین در حوزه معیشت، بهداشت و غیره را گزارش دهند. که این امر می‌تواند در ستادهای بازآفرینی شهری پایدار شهرستان‌ها و استان‌ها مدنظر قرار گرفته شود.
در ادامه آئینی گفت: ائمه جمعه کشور به عنوان پدران معنوی شهرها، با شرکت در جلسات ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها، مطالبه‌گر حق و حقوق ساکنین در بافت‌های فرسوده از دستگاه‌های دولتی ذیربط باشند.
او با اشاره به اینکه ائمه جمعه کشور می‌توانند ائمه جماعات مساجد محلات شهر خود را در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده بسیج کنند، گفت: با آگاهی‌بخشی توسط ائمه جماعات مساجد محلات در بافت‌های فرسوده، امید داریم شاهد موج جدیدی از مطالبه‌گری مردم از حق و حقوق خودشان نسبت به نوسازی واحدهای فرسوده خودشان باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنان خود از ائمه جمعه کشور خواست نسبت به ترغیب سرمایه‌گذاران و سازندگان حرفه‌ای و متخصص در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده اهتمام جدی داشته باشند.
در پایان این نشست محمد آئینی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به سوالات ائمه‌جمعه برخی از شهرهای مختلف کشور پاسخ دادند.
