به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری، در این نشست یداله آقائی معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر ضرورت تسریع در امور مربوط به نوسازی مسکن اعلام کرد: طرح بهبود چرخه محلات هدف بازآفرینی نهایی شده و بهزودی ابلاغ خواهد شد.
وی با انتقاد از روندثبت پروانههای ساختمانی تصریح کرد: طبق رصدهای صورت گرفته تعدادی از شهرداریها جدیت لازم را در اعمال و اهتمام جهت درج پروانهها در سامانه ندارند که این موضوع باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
در این جلسه همچنین اجرای بند (ت) ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد بررسی و تاکید قرار گرفت؛ قانونی که بر مبنای آن، شهرداریها می بایست پروانه نوسازی مسکن در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری را خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ درخواست متقاضیان صادر کنند. در همین چارچوب، گزارش ارزیابی ادارات کل راه و شهرسازی استانها از عملکرد شهرداریها در رعایت بازه زمانی سهماهه و حذف بروکراسی زاید اداری ارایه و بر اعمال نظارت میدانی، اخذ گزارشهای ماهانه و رفع موانع موجود تاکید شد.
آقائی همچنین در رابطه با منابع مالی اجرای پروژه های مسکن افزود: در بحث تسهیلات مسکن پیگیریهای متعددی انجام شده است و باید تسهیلات و درخواستها در سامانه تسهیلات بافت فرسوده بارگذاری شود.
همچنین در این راستا، ظرفیتهای حمایتی ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شامل طرح کلید به کلید، اعطای مشوقهای شهرسازانه و اجرای بسته جامع تسهیلاتی با هدف احیای بافتهای ناکارآمد شهری تبیین شد.
در بخش دیگری از این جلسه، آخرین وضعیت عملکرد نوسازی مردمی مسکن در سال ۱۴۰۴ بر پایه دادههای ثبتشده در سامانه مدیریت یکپارچه ستاد ملی بازآفرینی شهری مورد پایش، بررسی دقیق و جمعبندی قرار گرفت و کارنامه استانها در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین تدابیر، راهکارها و سازوکارهای اجرایی جهت تسریع در روند نوسازی مردمی مسکن در سال ۱۴۰۵ و شیوه تحقق سهمیههای استانی ابلاغی به بحث گذاشته شد.
در بخش پایانی نشست نیز مسایل و چالشهای جاری حوزه مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری توسط حاضران در نشست وبیناری مطرح و تصمیمات لازم جهت پیشبرد برنامهها اتخاذ شد.
