به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران که امروز یکشنبه به قم رفته بود بعد از بازدید از پروژه‌های بازآفرینی شهر قم و شرکت در جلسه ساماندهی سکونتگاه غیررسمی اسماعیل آباد و بافت فرسوده چهل اختران در گفت و گویی با خبرنگاران اظهار داشت: در ارتباط با ساماندهی اسماعیل آباد از چند ماه قبل طرحی در شهرداری و فرمانداری قم تهیه شده بود و بعد از طی مراحل مورد نیاز، امروز جلسه‌ای با استانداری برای تصمیم‌گیری نهایی تشکیل و با پیگیری‌هایی که نمایندگان مردم قم در مجلس انجام داده‌اند مقرر شد زمینی به عنوان پشتیبان برای جا به جایی حدود 177 خانوار ساکن در اسماعیل آباد در مجاورت این محله تامین شود.
او ادامه داد: بحث تامین زیرساخت‌ها و ارایه خدمات پشتیبان بافت مسکونی نیز توسط وزارت راه و شهرسازی و به نمایندگی شرکت بازآفرینی شهری ایران انجام خواهد شد. بر این اساس ساخت این واحدها با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، استانداری قم، مجمع خیرین و وزارت راه و شهرسازی صورت می‌پذیرد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در ادامه به ساماندهی محله امامزاده چهل اختران اشاره کرد و گفت: این طرح طی 10 سال گذشته مراحل اجرایی خود را طی کرده و تملکاتی از سوی استانداری، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قم صورت گرفته اما با توجه به این که این طرح بسیار بزرگ بوده و هنوز تملک های زیادی باقی مانده است، بنابراین تصمیم بر اصلاح طرح گرفته و قرار شد تا همه دستگاه‌های مرتبط با سرعت وارد عمل شده و ظرف یک ماه آینده کار را به سرانجام برسانند تا هم محله چهل اختران و هم محله اسماعیل آباد از وضعیت کنونی خارج شوند.
رئیس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص محله چهل اختران توضیحاتی ارایه کرد و گفت: طبق مصوبه سال‌های گذشته یک سوم تامین هزینه ساماندهی این محله بر عهده شرکت بازآفرینی شهری ایران، یک سوم بر عهده استانداری قم از محل بودجه‌های عمومی در اختیار سازمان برنامه استان و یک سوم بر عهده شهرداری گذاشته شده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: طی سال‌های گذشته شرکت بازآفرینی شهری ایران حدود 12 میلیارد تومان از تملک‌ها را انجام داده است اما با توجه به طولانی شدن اجرای این طرح و افزایش هزینه‌ها با در خواست استاندار و پیگیری نمایندگان مردم قم قرار شد، تامین هزینه‌های تملک اطراف امامزاده نیز متناسب با رشد اقتصادی و ارزش املاک افزایش یابد.
