به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، مجید روستا با بیان اینکه مسکن صرفا یک کالای اقتصادی یا سازه فنی نیست، گفت: مسکن در نقطه تلاقی اقتصاد، زمین، شهر، جامعه و محیطزیست قرار دارد و از این منظر، سیاستگذاری در این حوزه باید فراتر از افزایش عرضه ساختمان باشد.وی افزود: مسکن بستر شکلگیری خانواده، امنیت روانی و کرامت انسانی است؛ بنابراین حکمرانی مسکن و ساختمان باید به ایجاد نظامی هماهنگ برای تنظیم روابط میان دولت، شهرداریها، بخش خصوصی، نهادهای مالی و مردم منجر شود.عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به نمودهای ناکارآمدی در حکمرانی مسکن و شهر، بافتهای فرسوده و تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی را از مهمترین مسائل این حوزه دانست و گفت: طبق آمار موجود، حدود ۲.۷ میلیون واحد ناپایدار در کشور وجود دارد که توجه فوری، برنامهریزی منسجم و استفاده از ظرفیت همه بازیگران را میطلبد.روستا درباره بافتهای فرسوده اظهار کرد: مسئله این بافتها صرفا زمین و نوسازی ساختمان نیست؛ بلکه با چالشهایی مانند خردشدگی مالکیت، ضعف دسترسی معابر، کمبود انگیزههای اقتصادی برای نوسازی و آسیبپذیری در برابر مخاطرات طبیعی روبهرو هستیم.وی همچنین سکونتگاههای غیررسمی را یک تهدید ندانست و تصریح کرد: این سکونتگاهها از سرمایه اجتماعی، شبکههای محلی، اقتصاد غیررسمی فعال، مشاغل خرد و ظرفیت مشارکت ساکنان برخوردارند و باید در سیاستگذاریها بهعنوان ظرفیتهای نهفته توسعه دیده شوند.عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، پراکندگی نهادی، دشواری دسترسی شهروندان به خدمات، ضعف تامین مالی، کاهش استطاعتپذیری خانوارها و مشارکت محدود مردم را از چالشهای اصلی حکمرانی موجود برشمرد و یکپارچهسازی نهادی و ایجاد راهبری واحد، گذار از نوسازی مالکمحور به بازآفرینی محلهمحور، توسعه ابزارهای مالی نوین، استقرار حکمرانی دادهمحور و دیجیتال و نهادینهسازی مشارکت مردمی را پنج الزام اصلی حکمرانی آینده در حوزه مسکن و ساختمان معرفی کرد.وی تاکید کرد: مسکن حاصل تصمیم یک دستگاه نیست و بدون انسجام سیاستی، حکمرانی چندسطحی، توزیع متناسب اختیار و منابع و نگاه فضایی به مسائل، نمیتوان به نتایج پایدار دست یافت.روستا با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای تامین مالی، گفت: مشارکت عمومی و خصوصی، فعالسازی صندوقهای زمین و ساختمان، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و طراحی مدلهای تامین مالی مبتنی بر ارزش زمین، میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری و تسریع فرآیند بازآفرینی شهری را فراهم کند.وی همچنین داده و نوآوری را زیرساخت تصمیمگیری آینده دانست و افزود: یکپارچهسازی دادههای زمین، مسکن و ساختمان، بهرهگیری از فناوریهای نوین، ارزیابی نتایج سیاستها و تقویت ظرفیت کارشناسی، پیشنیاز تصمیمگیری دقیق و پاسخگو در این بخش است.عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان با تاکید بر اینکه آینده مسکن در افزایش صرف عرضه خلاصه نمیشود، گفت: تنوعبخشی به الگوهای تامین و تصدی مسکن، اولویت دادن به ارتقای سرمایه مسکن موجود، بازگرداندن کارکرد اجتماعی مسکن و توجه به مسکن بهعنوان یکی از ارکان توسعه شهری، باید در کانون سیاستگذاریهای آینده قرار گیرد.روستا در پایان خاطرنشان کرد: حکمرانی خوب مسکن یک ضرورت راهبردی است و میتوان با همافزایی دولت، مدیریت شهری، بخش خصوصی، نهادهای مالی و مردم، ظرفیتهای بافتهای هدف بازآفرینی را به فرصتی برای سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری تبدیل کرد..
