به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این نشست در ادامه سلسلهگفتوگوها و نشستهای «هفتشهر» با عنوان «درباره شهر»، روز شنبه ۲۱ شهریورماه در خانه آفرینشهای شهری برگزار شد و طی آن موضوع سکونتگاههای غیررسمی و نحوه مواجهه با پدیدههایی همچون حاشیهنشینی، اسکان غیررسمی و بافتهای ناکارآمد شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمود اولاد، پژوهشگر و کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در گذشته بسیاری از امکاناتی که امروز جزو الزامات مسکن محسوب میشوند، در داخل خانهها وجود نداشت، اظهار کرد: خانوارها متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود مسکن را تأمین و بهتدریج تکمیل میکردند و در آن زمان، این شیوه سکونت با عنوان رسمی یا غیررسمی شناخته نمیشد. به گفته وی، با رشد شتابان شهرنشینی، صنعتیشدن و افزایش مهاجرت، دولتها شروع به تعریف استانداردهایی برای مسکن، معابر، زیرساختها، ایمنی و حداقلهای زیستی کردند.
وی افزود: بسیاری از این استانداردها بر اساس متوسط شرایط جامعه تدوین شدند، اما همین رویکرد میانگینمحور، گروههای کمدرآمد را از بازار رسمی مسکن خارج کرد؛ زیرا این گروهها توان تأمین مسکنی با الزامات و هزینههای تعیینشده را نداشتند. در چنین شرایطی، سکونتگاه غیررسمی برای بخشی از جامعه نه یک مسئله، بلکه راهحلی برای تأمین نیاز اولیه مسکن است.
پژوهشگر اقتصاد شهری ادامه داد: در بسیاری از موارد، خانوارها در سکونتگاههای غیررسمی امکان مییابند خانه خود را بهتدریج و متناسب با افزایش درآمد توسعه دهند و تکمیل کنند. از این منظر، چنین سکونتگاهی میتواند نوعی پسانداز، سرمایهگذاری و بستری برای ارتقای شرایط زندگی نسلهای بعد باشد؛ بنابراین نمیتوان همه این سکونتگاهها را صرفاً بهعنوان پدیدهای منفی یا مانعی در مسیر توسعه شهری تلقی کرد.
نمونههای عینی از ارتقای اجتماعی ساکنان در محلات غیررسمی
اولاد برای تبیین این موضوع به نمونههایی از تجربههای زیسته ساکنان اشاره کرد و گفت: پس از زلزله ورزقان، برخی روستاییانی که در محلات غیررسمی شهر سکونت داشتند، همچنان در روستا به فعالیتهای کشاورزی میپرداختند و فرزندانشان از امکانات آموزشی بهتر در شهر استفاده میکردند. همچنین در نمونهای دیگر، فردی از یکی از محلات حاشیهای تبریز با تبدیل آشپزخانه مسجد به کتابخانه و مطالعه در آن، توانسته بود در کنکور پذیرفته شود. این نمونهها نشان میدهد که سکونتگاه غیررسمی در برخی شرایط میتواند به مسیری برای ارتقای اجتماعی و بهبود زندگی تبدیل شود.
وی با نقد برخی رویکردهای رایج در حوزه توانمندسازی تصریح کرد: از دهه ۱۳۸۰ موضوع توانمندسازی در سیاستهای مربوط به سکونتگاههای غیررسمی مورد توجه قرار گرفت و اقدامات مثبتی نیز انجام شد، اما در برخی موارد، توانمندسازی به مجموعهای از اقدامات صوری و بدون پیوست اقتصادی تبدیل شده است. برای نمونه، در برخی محلات به زنان آموزش آرایشگری داده شده، بدون آنکه بازار، مشتری و امکان فروش خدمات آنان بررسی شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در ماهشهر نیز سالنی برای آموزش خیاطی زنان تجهیز شده بود، اما به دلیل نبود بازار فروش، تولیدات آنان به فروش نمیرسید و چرخهای خیاطی بلااستفاده مانده بود. حتی برای تهیه هدایا، مدیران شرکتهای پتروشیمی به جای استفاده از محصولات همین زنان، از بازار خرید میکردند. بنابراین پیش از آموزش و تجهیز، باید بازار، زنجیره تقاضا و امکان اتصال تولیدکنندگان به مصرفکنندگان فراهم شود.
وی در ادامه گفت: توانمندسازی بهتنهایی نمیتواند خانوارها را از فقر خارج کند و بدون رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی، اقدامات حمایتی اثرگذاری محدودی خواهند داشت.
به گفته اولاد، بر اساس آمار مورد اشاره از مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد سرانه حقیقی در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته و سهم جمعیت زیر خط فقر نیز از حدود ۱۹ درصد به نزدیک ۳۰ درصد رسیده است؛ از این رو، بازگشت به سطح درآمدی سال ۱۳۹۰ حتی با فرض آغاز رشد اقتصادی پایدار، به زمان قابلتوجهی نیاز دارد.
لزوم بازنگری در الگوهای ثابت و یارانهدهی دولت به ایمنی مسکن
اولاد در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت بازنگری در استانداردهای مسکن تأکید کرد و گفت: استانداردهای مسکن نباید صرفاً بر مبنای میانگین جامعه تعیین شوند، بلکه باید متناسب با گروههای درآمدی، اقلیم، فرهنگ، سبک زندگی و شرایط محلی تعریف شوند. خانههای سنتی نیز فاقد قاعده نبودند، بلکه قواعد ساختوساز در آنها با شرایط اقلیمی و توان مالی خانوارها تناسب داشت؛ برای مثال، در مناطق سردسیر اتاقها کوچکتر و سقفها کوتاهتر ساخته میشد تا حفظ گرما آسانتر باشد و در مناطق گرمسیر، ارتفاع سقف افزایش مییافت.
وی ادامه داد: مسکن استطاعتپذیر صرفاً به معنای توانمندکردن مردم برای خرید مسکن نیست، بلکه باید الزامات و استانداردها نیز واقعبینانه و متناسب با توان اقتصادی خانوارها تعیین شود؛ البته این امر نباید به معنای نادیدهگرفتن ایمنی و کیفیت باشد. اگر رعایت استانداردهای ایمنی، بهویژه در برابر زلزله، هزینه بیشتری به خانوار تحمیل میکند، دولت باید بخشی از این هزینه را از طریق یارانه یا حمایتهای هدفمند جبران کند. نمیتوان از یک سو استانداردهای پرهزینه را الزامآور کرد و از سوی دیگر، تمام هزینه آن را بر دوش خانوارهای کمدرآمد گذاشت.
کارشناس اقتصاد مسکن همچنین نسبت به پیامدهای سختگیریهای غیرواقعبینانه در برخورد با ساختوسازهای غیررسمی هشدار داد و گفت: افزایش هزینههای پنهان، تهدید به تخریب و درگیریهای مستمر با نهادهای مختلف، ممکن است افراد را به ساختوساز سریعتر و پرریسکتر سوق دهد. در چنین شرایطی، سیاستگذار باید به جای افزایش فشار، مسیرهای قانونی، کمهزینه و ایمن برای تأمین و ارتقای مسکن خانوارها فراهم کند.
ریسک خروج ساکنان بومی از بافت در طرحهای تجمیع و نوسازی کالبدی
اولاد در ادامه با اشاره به برخی طرحهای تجمیع و نوسازی گفت: اگر تجمیع چند واحد مسکونی و تحویل واحد نوساز بدون ارتقای درآمد و بهبود شرایط معیشتی خانوار انجام شود، ممکن است هزینههای جدیدی به ساکنان تحمیل کند و آنان نتوانند در واحد جدید باقی بمانند. به گفته وی، خانواری که پیش از این با امکانات محدود زندگی خود را اداره میکرد، ممکن است پس از انتقال به واحد نوساز با هزینههایی مانند تأمین فرش، مبلمان، شارژ و نگهداری ساختمان مواجه شود و در نهایت ناچار به فروش واحد و واگذاری آن به دلالان شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: بهبود کالبدی باید همراه با ارتقای درآمد، ایجاد اشتغال و اتصال خانوارها به بازار باشد. توانمندسازی واقعی صرفاً آموزش یک مهارت یا ساخت خانه نیست، بلکه فرآیندی است که باید به افزایش درآمد، بهبود معیشت و تقویت ظرفیت انتخاب و ماندگاری خانوارها در محله منجر شود.
.
