به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این آئین حمید انعامی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به عنوان مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی منصوب شد و حکم خود را توسط مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران که به نمایندگی از مقام عالی وزارت در این نشست حضور پیدا کرده بود دریافت کرد، همچنین از زحمات احمد مرزبان مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان تقدیر شد.
در این مراسم، آئینی با بیان اینکه مسکن 35 درصد، حمل و نقل 11 درصد و در مجموع این دو بخش حدود 46 درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: در شهری مانند اراک مسکن و حمل و نقل بیش از 50 درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد و این موضوع نشان از دشواری مسوولیت پیش روی مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه حدود 13 درصد تولید ناخالص ملی و بیش از 25 درصد اشتغال کشور به شکل مستقیم و غیر مستقیم با این دو بخش مرتبط است، اظهار کرد: تولید یک میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل در سال، دو اولویت اصلی دولت سیزدهم به شمار می‌رود بنابراین تحقق این موضوع تلاش مضاعف وزارت راه و شهرسازی و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها از جمله استان مرکزی را می‌طلبد.
رییس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به موضوع بدمسکنی در حوزه بازآفرینی شهری گفت: در استان مرکزی 2 هزار و 200 هکتار محلات هدف بازآفرینی (سکونتگاه غیررسمی، بافت فرسوده، بافت تاریخی) وجود دارد که حدود ۹۸ هزار واحد مسکونی و 314 هزار نفر در این محلات سکونت دارند و بیش از ۵۱ درصد این واحدها ناپایدار هستند
او ادامه داد: علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در کشور تنها 205 هزار واحد ناپایدار طی سال‌های گذشته نوسازی و 650 هزار واحد جدید تولید شده است، بنابراین با شیوه گذشته نمی‌توان کار را ادامه داد چرا که همانند قبل سرعت فرسودگی بسیار بیشتر از سرعت نوسازی خواهد بود.
معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به این که نیازمند چرخش تحول آفرین به سمت نوسازی محله‌ای به جای نوسازی تک پلاکی هستیم، تصریح کرد: این موضوع مستلزم ورود توسعه‌گران است، یعنی سرمایه‌گذاران و سازندگان حرفه‌ای در کنار یکدیگر مسوولیت نوسازی محله‌ای را برعهده بگیرند و ما نیز به شکل جدی از آن‌ها حمایت خواهیم کرد.
آئینی با بیان این که نوسازی محله‌ای بدان معناست که توسعه‌گر مسوولیت نوسازی بیش از 2 بلوک شهری را بر عهده گیرد، افزود: برای این کار می‌توان از ظرفیت ماده 4 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کرد و توسعه‌گران می‌توانند پس از دریافت مجوز از شرکت بازآفرینی شهری ایران، وارد محله شوند و از اختیارات دولت و شهرداری‌ها حتی در زمینه تملک استفاده کنند .
رییس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه از سال 97 تا کنون قریب به ۱۷۰۰ میلیارد تومان جهت تسهیلات نوسازی تخصیص یافته است، اظهارکرد: طی همین مدت کوتاه 5 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات نوسازی تامین شد تا در اختیار توسعه‌گران ؛سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده در حال نوسازی قرار گیرد. در اراک میزان وام مسکن350 میلیون تومان در نظر گرفته شده که سود150 میلیون تومان آن صفر است، همچنین 45 میلیون تومان وام قرض الحسنه با سود 4 درصدی جهت جابه جایی مالکین پیش‌بینی شده است.
آئینی حداقل تخفیف 50 درصدی صدور پروانه در مناطق هدف بازآفرینی شهری را از دیگر مشوق‌های نوسازی در این محلات دانست و گفت: از شهرداری‌ها میخواهیم تا سقف تخفیف یعنی 100 درصد را اعمال کنند و سرعت صدور پروانه را به یک ماه کاهش دهند. اکنون متوسط زمان صدور پروانه در کشور حدود 8 ماه است.
او ادامه داد: تمام امتیازات در نظر گرفته شده برای نهضت ملی مسکن به بافت‌های فرسوده نیز تعلق می‌گیرد با این تفاوت که به شرایط فرم (ج) نیاز ندارد و نیازی به سابقه مالکیت و سکونت هم نیست.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری دو شهر اراک و ساوه را از جمله شهرهای درگیر در بحث حاشیه‌نشینی برشمرد و اظهار کرد: موضوع سنددار کردن املاک فاقد سند این مناطق در بودجه سال 1401 پیش بینی شده است.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر عدم اجرای تعهدات در حوزه بازآفرینی گفت: ما تعهدات دولت گذشته را برعهده گرفته و آن‌ها را پرداخت خواهیم کرد.
آئینی در بخش پایانی صحبت‌های خود با تقدیر از مرزبان مدیرکل پیشین که در سخت‌ترین شرایط قبول مسوولیت کرد، از مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان خواست با نصب العین قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب طهارت اقتصادی، جلوگیری از هزینه‌های زائد، برجسته کردن ارزش‌های معنوی مانند ایثار، گذشت و خیرخواهی را سرلوحه عمل خویش قرار دهد و ضعف‌های مدیریتی و ساختاری دستگاه را شناسایی و رفع کند.
او اظهار کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری باید نیاز به جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی داریم که بخش عمده‌ای از این جهاد در حوزه عمرانی به وزارت راه و شهرسازی بر می‌گردد و امیدوارم بتوانیم پرچمدار این موضوع باشیم.
